انتفض المزعل.. واعتبره النواب «خطأ حكومياً»

«التنمية» تؤكد صرفها فرق الراتب حتى يصل إلى 337 ديناراً




الوقت - وفاء الذوادي، ناصر زين:
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على لسان وكيلها المساعد لتنمية المجتمع وحيد القاسم، في جلسة النواب أمس، صحة ما جاء في الرسالة الواردة من الحكومة والموقعة من رئيس الوزراء، وأشارت إلى صرف الوزارة فرق الراتب للعاملين في القطاعين الخاص والعام الذين تقل رواتبهم عن 337 دينارا لتصل إلى هذا المبلغ، داعيا من تقل رواتبهم عن هذا الحد للتقدم للوزارة.
كما أكد الأمر ذاته، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، بعد (ثورة) النائب محمد المزعل، حيث شدد الفاضل على أن ''الرسالة صحيحة (...) دققت في الكلام مع وزيرة التنمية، وما يرد من رئيس الوزراء صحيح ولا نرغب بمزايدات، فإذا لم يكن هناك شيء واضح سنوضحه، ولكن من دون إساءة''.
وكان النائب محمد المزعل، قد دعا إثر هذه الرسالة، المواطنين للتوجه إلى الوزارة، لصرف هذه المساعدات التكميلية، وقال صارخا ''إلا أن يكون هذا الكلام كذبا، في ظل عدم علم أي من أبناء الشعب بتحقق ذلك، أيتها الحكومة الغبية التي تتبرع للأغنياء، شكرا على هذه المعاملة للشعب''، ليعلق رئيس الجلسة النائب غانم البوعينين ''ما كان الدين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه''.
وكان عدد كبير من النواب قد شكك في محتوى الرسالة والتي جاءت ردا على اقتراح، تقدموا به بمنح العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 250 ديناراً إعانة معيشة تقدر بمبلغ 100 دينار شهريا كحد أقصى، إذ بينت الحكومة أن ''الرغبة متحققة على أرض الواقع''.
من جهته، أشار النائب جلال فيروز إلى أن ''رد وزيرة التنمية على أحد أسئلة النواب، بين عدم صرف الوزارة لأي إعانة تكميلية لمن يزيد راتبه عن 250 دينارا''.
ولفت النائب حسن الدوسري إلى أن ''الحكومة لم توفق في ردها على هذا الاقتراح''، مضيفا أنه ''ينبغي ألا يتلقى العامل مساعدة من وزارة التنمية ولكن أن تدعم الحكومة راتبه''.
في حين طلب النائب حمزة الديري ''كشفا بالأسر التي حصلت على هذا النوع من المعونات''، مؤكدا النائب عبدالله الدوسري ''عدم علم من تم سؤالهم من العاملين بهذا الأمر''.
ورفض النائب جاسم حسين، قول الحكومة إن منح إعانة للعاملين في القطاع الخاص سينعكس على الإنتاجية والأداء، موضحا أن ''عدد العاملين في هذا القطاع يبلغ 60 ألفا، يشكل البحرينيون منهم 20%، وليس جميعهم تقل رواتبهم عن 250 دينارا''.
وأضاف حسين أن ''السبب الرئيسي لتدني الأجور هو المنافسة غير العادلة للعمالة الأجنبية، وليس من الصواب الضغط على الشركات لرفع الرواتب، فالحكومة عليها تحمل مسؤولياتها''.
بينما اعتبر النائب عيسى أبو الفتح أن ''رد الحكومة، يدل على نقص المعلومات، مما أدى لتخبط السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحديد خط الفقر، فالحكومة تتكلم عن 337 دينارا، والمجلس عن 250 ديناراً''. [size=29]بعد مراجعتي شخصيا أخبرتني الموظفة يجب ان تكون متزوج وعندك 6 اولاد هل هناك اذلال للمواطن أكثر من هذا ؟؟!!